أعددت وخططت لكل شيء قبل عام، ولم أحتج لأكثر من غرفة درس في عدن، من أجل الشروع في عملية التصوير.
مدرسة الصم في خور مكسر وآباء تلاميذ المدرسة الصم البكم وافقوا على مشروع تصوير 'العدو الطبقي' لنيغل ويليامز بفريق من التلاميذ الصم. حصلنا على غرفة مناسبة للقيام بذلك، إحدى غرف المدرسة المتآكلة، والتي كانت تستعمل كمخزن للأثاث المدرسي القديم. كان بإمكاننا أن نشرع مباشرة في عملنا، لولا حاجتنا إلى تصريح من وزارة التعليم.
فموافقة مدير المدرسة وحده، لم تكن كافية. وعلى كل حال، فإن الأمر يتعلق بفيلم، وبفيلم سيصل إلى الرأي العام، وقد لا يحظى بإعجاب الجميع. وهو ما يعني أن الفيلم قد يتسبب في مشاكل ما، وقد يبحثون في النهاية عمن سمح لنا بالتصوير، وينزلون به عقابهم. لكن ألا يتعلق الأمر في النهاية سوى بحجرة حقيرة، منسية؟ كنا نشعر بالتفاؤل، ونحن نبحث عن المجلس التعليمي في خور مكسر، فالناس نظروا إلى مشروعنا بتعاطف. يقولون إنها فكرة رائعة أن ينجز فيلم بمشاركة هؤلاء التلاميذ الصم الفقراء. وبالطبع يمكننا استعمال حجرة الدرس. لكن مع ذلك فإن الإدارة تريد أن تلقي نظرة على سيناريو الفيلم، وتلك كانت بداية نهاية المشروع. فترجمة السيناريو إلى العربية استغرقت أياما، وأياما أخرى أطول، قضيناها ننتظر جواب المسؤولين. وأخيرا استلمنا دعوة من إدارة التعليم. وهناك أخبرنا بشطب فقرات من السيناريو كما أخبرنا بأن شخصين سيرافقاننا خلال عملية التصوير، وطبعا من أجل دعمنا وحمايتنا، وعلينا مقابل ذلك أن نتحمل نفقات وجودهما معنا، رغم أننا أقدمنا على هذا المشروع في غياب أي ميزانية.
أجل إن اليمن ينخره الفساد، شأنه شأن جيرانه، والفساد يشل كل مشروع شخصي وكل رغبة في التجديد. نجد دائما شخصا ما يعتقد أنه مسؤول وأنه يملك الكلمة الفصل. وهو أمر صحيح، فاليمنيون، خصوصا موظفي الدولة، الذين يمثلون ما يقرب من نصف سكان هذا البلد، يعانون من البرانويا. فهم لا يجلسون في مناصبهم لأنهم يستحقونها، ولكن لأنهم يملكون علاقات أو لأنهم قدموا رشى لأصحاب القرار، وعليهم الآن أن يقرروا بشأن قضايا لا يفقهون فيها. لكن وقبل أن يتخذوا أي قرار خاطئ، يقررون عدم اتخاذ أي قرار، وحتى إذا كانوا غير متعلمين فإنهم يتقنون فن التهرب في لطف، إلا إذا كانت الرشوة المدفوعة أهلا للمغامرة. وعند هذا الحد تنتهي أوجه الشبه بين اليمن وأشقائه العرب. فاليمن مختلف. إذ لا وجود لبلد عربي رمي به، وبهذه السرعة من القرون الوسطى إلى ما بعد الحداثة مثل هذا البلد الذي يعتبر الأكثر فقرا من بين كل البلدان العربية، وكل ذلك خلال جيل واحد. آخر صيحات الهاتف النقال نبصر بها جنب الخنجر التقليدي المعلق على الحزام الجلدي، وتلك هي الصورة الأكثر تعبيرا عن التغيير والجمود في آن.
لكن الإحتجاجات الأخيرة في اليمن لا تمثل مفاجأة لأحد. فاليمن ما برح يعرف إحتجاجات وتمردات، والصحافة ظلت تتمتع دائما بحرية نعدمها في دول الجوار، كما أن رجال القبائل المحاربين، لا يسمحون لأحد، أيا كان، بتكميم أفواههم. لكن البنية القبلية لهذا البلد، أعاقت، لا ريب، قيام مؤسسات حكومية فاعلة، وحالت في الآن نفسه دون تحقيق مراقبة شاملة وإخضاع كامل للشعب. وفعلا فإن سلطة الرئيس تنتهي عند حدود العاصمة، وفي هذه الأيام، لا تبلغ حتى هذه الحدود. إن كل سياسات الحكومة يتوجب مناقشتها مع مختلف النافذين في المجتمع اليمني، وقد يلعب العنف دور الحجة المقنعة أحيانا، لكنه لم يمثل يوما الحل الحاسم.
إن الإحتجاجات التي عرفتها صنعاء، والتي مرت بشكل مسالم، ما يعتبر في حد ذاته مفاجأة في هذا البلد غير المستقرـ أرغمت الرئيس على تقديم تنازلات. أما في عدن فقد ظلت الأمور هادئة في البداية، رغم أن اليمنيين الجنوبيين يرفضون حكومة صنعاء، ويطالبون أيضا بوضع حد لحكم علي عبد الله صالح. لكن بالنسبة لهم، لا يمثل الرئيس أكثر من رمز أو عرض من أعراض المرض. فهم يرفضون النظام برمته، والمفروض من الشمال سياسيا واجتماعيا ودينيا منذ توحيد البلاد عام 1989، وهو ما تسبب في قيام تمردات عسكرية بداية التسعينيات، أخمدتها الحكومة المركزية بشكل دموي. ويشعر المثقفون والنساء والشباب خصوصا بأنفسهم ضحايا لسياسة السيطرة الشمالية التي عادت بهم، كما يقولون، إلى القرون الوسطى. ولا أظنهم مخطئين في زعمهم، فقد اختفت النساء من مناصب المسؤولية، وهن لا يظهرن في الخارج إلا محجبات، مثل نساء صنعاء، كما أن مستوى الجامعات انهار إلى مستوى جامعات الشمال، علاوة على أن المبادرات الثقافية أرغمت على الإنسحاب من الحياة العامة.
وحتى بالنسبة للقبائل المحاذية للمملكة العربية السعودية، تبدو الأمور غير واضحة. فمؤخرا، وبعد سنوات من صراع أقرب إلى الحرب الأهلية، وقعوا على اتفاق لوقف إطلاق النار مع علي عبد الله صالح، وهو اتفاق لا ريب، قد كلف الرئيس أموالا كثيرة وإن لم يدفعها من حسابه الخاص، لكن الأحداث الأخيرة تلقي بظلالها على ذلك الاتفاق الذي واجه صعوبات كبيرة، قبل أن يخرج إلى حيز التنفيذ. غير أنه بخلاف تونس ومصر، فإن الرئيس اليمني لا يواجه معارضة شاملة من مواطنين غاضبين، فهو نفسه عضو قبيلة حاشد، أكبر قبائل اليمن وأكثرها نفوذا، وبإمكانه أن يعتمد على دعم قبيلته كما أنه رجل عسكري، وكان حاكما عسكريا لإقليم تعز، لما قام بانقلاب عام 1978، عاملا على إقصاء كل المعارضين المحتملين من الجيش. وكان من الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس اليمني، كرد فعل على الإحتجاجات الحالية، إعلان نيته عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة، وزيادة معاشات الجيش.
لا أستطيع اللحظة، تقديم نبوءات بشأن المستقبل السياسي لليمن، ولا يعود ذلك فقط إلى الوضع المعقد، ولكن أيضا لأن شيئا جديدا يحدث الآن، لم يسبق له مثيل من قبل: إنه تمرد الأبناء في زمن المعلوماتيات. فما يوحد الثقافات العربية خصوصا هي تلك السلطة القاهرة للآباء على الأبناء. ساري، واحد من أصدقائي اليمنيين الكثيرين الذين حدثوني عن مشاكلهم مع آبائهم. إنهم لا يعرفون أحدا يمكنهم أن يسروا له بمشاكلهم. بل حتى أمام أقرب أصدقائهم، يصمتون عن الحديث بشأن الخلافات الأسرية، إذ ينظر إلى مثل ذلك كأمر مخجل، وطبعا ليس للأب المتسلط ولكن للإبن الضحية. ساري يبلغ من العمر تسعة عشر عاما، كان يحبذ الإلتحاق بالجامعة، لكنه مضطر لمساعدة والده في عمله، وهو متضامن مع المتظاهرين في صنعاء، لكنه لن يملك شجاعة الخروج للتظاهر في عدن، لأن والده سيوسعه حينها ضربا مبرحا.
ساري شاب يتوجب على أي أب الإفتخار به، فهو ذكي ومؤدب ومستعد دائما لمد يد المساعدة. لكن والد ساري لا يحسن تقدير ذلك. فأحيانا، تراه الأب الرحيم بأسرته، وأحايين أخرى يشتط غضبا وينفجر عنفا. إنه يعاقب ساري وإخوته بعنف ويصدر إليهم أوامر عبثية. وفي اليمن، لا يستطيع الشباب مغادرة بيت الأهل بسهولة، فالأب يملك سلطة مطلقة على أبنائه، والعقوبات الجسدية ينظر إليها كضرورة في عملية التربية، بل إن بعض علماء الدين يذهبون إلى شرعنة قتل الآباء للأبناء. لكن الحديث عن 'الآباء' في اليمن لا يتعلق فقط بالآباء البيولوجيين، بل يشمل كل من يرمز إلى هذه السلطة، كاالأئمة والمعلمين ورجال الشرطة والسياسيين، و'الأبناء' ليسوا فقط أبناء بالمعنى الذي نعرفه في كل مكان، والذين يتوجب السيطرة عليهم كليا، ففي الثقافة الأبوية يظل الرجل إبنا، وإن صار أبا، وكل تمرد على الأب هو تمرد على الله. فالدين يتحدث عن السلطة الأبدية للأب، ومن يشكك في هذه السلطة، يشكك بسلطة الله.
لقد ساهم هذا النظام في عرقلة كل تطور سياسي واجتماعي لقرون كاملة، وما يحدث في البيت، لا يهم أحدا خارجه. إن الأمر ديني، ولذلك فهو يملك قبولا مجتمعيا. لكن اليمن عرف خلال السنوات الأخيرة تطورات لم يشهدها من قبل. إنها تطورات بطاقة ثورية، متمردة، لم يدركها الكثيرون. فصحون إلتقاط البث التلفزيوني وانتشار شبكة الإنترنت أسقطا الكثير من الجدران. إذ بإمكان الآباء الإستمرار في تضييق الخناق على أبنائهم وبناتهم، لكنهم أضحوا عاجزين عن السيطرة على أشكال تواصلهم. إن الجيل الشاب وجد الوسيلة والسبيل للتحايل على سلطة الآباء وتجاوز الجدران، للدخول في علاقة بينهم. وبذلك يكسر الأبناء قاعدة أساسية في المجتمع البدوي: قاعدة الصمت. فطرق التواصل الجديدة لم تسمح بتجاوز حالة العزلة التي كان ينزوي إليها الشباب بحقدهم على المجتمع فحسب، بل ساهمت العلاقات التي سمحت بها مع عوالم أخرى بظهور بدائل جديدة أمام هؤلاء الشباب. إذ فجأة تعرف الناس على معنى الحياة في حرية، تلك الحرية التي أرغموا على الإعتقاد بأنها غير موجودة.
يمكن لجميع أصدقائي في اليمن الحديث عن عنف الآباء، وتمتد قصصهم من المدارس إلى الييوت أو السجون. لكن الغضب من قهر الآباء عرف طريقه اليوم إلى الإنفجار. أما ماذا سيحدث في اليمن بعد هذا الإنفجار الذي يسمع صداه في كل مكان، فلم تتضح معالمه بعد. فهل هناك ما يكفي من الوقت للقيام بالخطوات اللازمة من أجل الإنتقال من الخوف المستبطن ومن القهر إلى صياغة ذات مستقلة ومسؤولة؟ لكن حتى لدى أقوى المعارضين في اليمن، لم أسمع أحدا يشكك بسلطة الدين، ما يؤكد بأن البنى الأبوية في المجتمع اليمني الضارب في تدينه لن تفقد شرعيتها الدينية في المدى المنظور.
القدس العربي
2011-05-24