الكويت 8-10 مارس 2010

نحو تطويرالأداء اللغوي العربي
ملاحظات أولية لمواجهة تحديات تقانة المعلومات

أ.د. كمال عبد اللطيف
شعبة الفلسفة، كلية الآداب
جامعة محمد الخامس – الرباط

أنا لغتي ..
محمد درويش

ندوة مجلة العربي 2010تــقديم :
يعرف المهتمون بالفكر العربي المعاصر، أن موضوع إصلاح اللغة كان وما يزال من الموضوعات الأساسية في مشروعات الإصلاح، التي تبلورت منذ منتصف القرن 19. ونستطيع أن نتبين بعض جوانب وأبعاد هذا المشروع في مجالات الترجمة، ومجالات الإبداع المتصلة بتطور الحساسيات الفنية في الثقافة العربية، بحكم انفتاح المجالات المذكورة على عوالم جديدة وثقافة وافدة. كما نستطيع إدراك ذلك، في الملامح العامة للثقافة العلمية، التي انخرط العرب في نقلها والتعريف ببعض نتائجها وآفاقها، في فكر النهضة العربية (1).
ساهم الانفتاح المذكور، في تلوين مفردات اللغة بألوان جديدة، عكست درجات استجابتها لتمثل معطيات هذه المستجدات. كما أن بداية ظهور الصحافة المكتوبة، عمل بدوره على مَنح قوامٍ آخر للجملةِ العربية وأشكال إيقاعها. والذين قرأوا نصوص الطهطاوي (1801-1874) وخير الدين التونسي (1822-1889) على سبيل المثال، يدركون نوعيات التحول التي طرأت على الكتابة الإصلاحية العربية الحديثة، مقارنة مع أنماط الكتابة في عصورنا الوسطى (2).
وقد عرف نمط الكتابة العربية نقلة نوعية في مطلع القرن العشرين، وتجلى ذلك في كتابات فرح أنطون (1847-1922) ولطفي السيد (1872-1963) وسلامة موسى (1887-1958)، وقبلهما في نصوص عبد الله النديم (1845-1898) والكواكبي (1848-1918). وتنبئ الأمثلة التي ذكرنا بعلامات التحول الصانعة لتطور اللغة، في لحظات مواجهتها لتحديات كبرى في المعرفة والعلوم. كما تكشف من جهة أخرى، نوعية استجابتها للمتغيرات التي تشكل الحاضنة والمؤطرة لأفعالها ووظائفها.
عكست مظاهر التحول التي لحقت العربية في القرن العشرين، قدرة المتحدثين بها على تهييئها للتجاوب مع التحولات المعرفية والتاريخية في مجتمعاتنا. كما أظهرت محدودية المرونة التي يتمتع بها نظامها النسقي. وقد تزايدت صور انكماشها اليوم، أمام التقدم العلمي والكشوف المتلاحقة لتقانة المعلومات.
انطلقت فتوحات وكشوف تقانة المعلومات والاتصال، كما يعرف الجميع في نهاية القرن الماضي، صانعةً طفرةً معرفيةً كبرى في مطلع الألفية الثالثة (3). وهي تساهم اليوم في عمليات عزل وتنحية مختلف الوسائط اللغوية، العاجزة عن تطوير أدواتها في العمل والإنتاج والمعرفة. ومن هنا تضاعفت حاجتنا إلى إصلاح واقع الأداء اللغوي العربي. وقبل أن نقدم ملاحظات في موضوع السياسة اللغوية، القادرة على نقلنا إلى مجتمع المعرفة، والانخراط في عملية الاستجابة، التي يقتضيها مبدأ الحضور العربي في شبكات الثقافة الرقمية المعاصرة، نريد الإشارة إلى بعض الأوليات، التي نستوعب بعض أبعادها في ورقتنا، إما بصورة واضحة أو مضمرة.

أوليـــات :

  1. نشير في منطلق حديثنا عن الإصلاح اللغوي إلى أمرين إثنين: أولهما الموقف العدمي من اللغة، وهو الموقف الذي يتحدث عن موت اللغات والثقافات المحلية، بحكم أن العالم يتعولم. ولم تعد هناك حاجة إلى الدفاع عن لغات وثقافات لم تطور عدَّتها في الأداء التواصلي، ولا في بناء المعرفة المعاصرة. وهذا الموقف في نظرنا، لا ينتبه لأهمية التنوع اللغوي والثقافي، في عالم مركب ومتناقض المصالح والأهداف. بل إنه لا يستوعب أن الدفاع عن الكونية المفترضة أو المأمولة، مرهون بأدوار الجميع في عمليات البناء والتركيب (4). والأمر الثاني، يتمثل في النقاش السياسي والايديولوجي في موضوع واقع اللغة العربية واللغات الأخرى، التي تتمتع اليوم بحضور مُبدعٍ وفاعلٍ في العالم. وهذا النقاش يغفل في الأغلب الأعم جوهر الموضوع، المتصل من جهة بواقع المؤسسات التعليمية، وما يتصل بها من وضع تدريس اللغات، وكفاءات المدرسين والمُمَدرسين في ميادين التواصل والتعبير والكتابة. ولهذا السبب، يتجه لتركيب مواقف سياسية، مسنودة بدعامات عاطفية عاجزة عن رؤية المآل الذي آل إليه اللسان العربي، وذلك بسبب غياب استراتيجية لغوية واضحة ومعلنة في أغلب البلاد العربية (5).
  2. إذا كنا نعتقد أن واقع التعدد اللغوي ( الفصحى والعاميات واللهجات) يستوعب داخل مجتمعنا مورثات موصولة بتاريخنا ورصيدنا، في معالجة إشكاليات اللغة العربية. فإن إغفال الكُـلْفة التي نؤديها مقابل ذلك، يعني أننا نضاعف تقصيرنا في مجال المبادرة المتعلقة بإطلاق مشروع متكامل في موضوع إصلاح اللغة العربية، وتحويلها إلى أداة مؤهلة لولوج مجتمع المعرفة (6).
    وفي هذا السياق، يمكن أن نستعين بتجارب الدول التي سبقتنا في مجال تطوير أدواتها وأدائها اللغوي. كما يمكن أن نتابع على سبيل المثال، طبيعة الصراع القائم اليوم بين اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، وخاصة في مجال الإعلاميات والاتصال والمعارف العلمية، فنتبين أن كفاءة اللغتين معاً في مجال توحيد كثير من الرموز، يساهم في تقليص حدة الصراع، وذلك رغم كل المواقف التي ُتـنَمِّطْ اللغتين في أنظمةٍ مغلقةٍ، من قبيل القول بأن الفرنسية لغة تجريدية، والإنجليزية لغة تجريبية. إضافة إلى المبادرات التي يقوم بها الفاعل الفرنكفوني، الذي لا يتردد في تمثل بعض رموز الإنجليزية، من أجل مرونة أكبر في أدائه اللغوي، بحكم التفوق الهائل الذي تمارسه اللغة الإنجليزية في مجال ابتكار البرامج الاصطناعية ومجال الاختزال. وما يتيحه هذا الأخير، من تواصل أسرع، وتركيبات ورموز أسهل، وذلك بفضل جدلية الابتكار الفاعلة في الأنساق اللغوية. ودون نسيان، المنجزات الفعلية التي ركبها كل منهما في مجال تطوير الأدوات والرموز المساعدة، في عمليات توحيد آلية البرمجة الاصطناعية، المختِزلَة للنسق اللغوي في رموز محدودة وفعالة.
  3. نفترض أنه لايمكن أن تتحول قواعد اللغة في اللغات المبدعة إلى كوابح، بل إن الموقف الأكثر سلامة في نظرنا، هو أن تسمح القواعد في لحظات معينة من تاريخها، ولأسباب متعددة بإمكانية إنشاء قواعد بديلة للقوالب التي يضيق بها الاستعمال، بحكم ما يستدعيه الإبداع من عمليات في تجديد الأنساق، وإعادة تركيب الأبنية والنظم. وهذا الأمر لم يحصل في تاريخ لغتنا وإلى يومنا هذا، رغم التحويرات الجزئية التي حصلت في مجال تداول وكتابة اللغة العربية، منذ ما يعرف بعصر النهضة العربية.
    ساهمت وتيرة التقدم العلمي والتقني، كما ساهم تطور وسائط الإعلام، وتطور منتوجاتها، في إعادة النظر في كثير من الصيغ التعبيرية الموروثة. ومع ذلك ظلت لـغتنا مكتفية بصورة عامة بكثير من القيم والمفردات المحفوظة من أزمنة عصورنا الوسطى، وكأن كل هذا الذي حصل ويحصل في مجال تطور المعرفة والعالم لا يعنينا، ولا يعني الوسائط التواصلية التي أصبحنا نتعامل بها مع العالم ومنتوجاته المعرفية الجديدة.
  4. أصبح من المعروف اليوم، أن ما يمنح اللغة القدرة على مواصلة حضورها في المجتمعات المعاصرة، هو مرونة التواصل الذي يسمح به نظامها النسقي، ونظام اشتغالها الأداتي والوظيفي. ونحن لا نعتقد أن لغتنا العربية طورت الآليات التي تمنحها المرونة المطلوبة في تحقيق درجات عليا من التواصل الحي والخلاق. فكثير من وجدانياتنا تجد أحياناً سلاسة منقطعة النظير في العامية، وهي تمارس الأفصاح المبين. وهذا الأمر عبارة عن معطى موضوعي، ولاعلاقة له بأحكام القيمة التي يصدرها البعض في مثل هذه المواقف، بحكم أن الوضع المشار إليه، يعد محصلة موضوعية لتاريخ من الانفصام اللغوي، القائم في مجتمعنا ومؤسساتنا التربوية (7). نحن إذن أمام فصحى في الجامعات والمحافل العلمية، وعامية في الأسواق والأعراس والمواسم، حيث يتخذ معجمنا الدارج مواصفات تختلف عن مضامين ومعاني الفصيح، المقروء والمكتوب في مؤسساتنا التكوينية والعلمية.
    نؤكد هنا أمراً يتعلق ببعض صور تدفق العامية في التداول العام، ونَعِي في الوقت نفسه نسبيته، وذلك انطلاقا من التطور الكبير الذي عرفه الإنتاج السردي في أدبنا المعاصر، حيث تقدم كثير من الروايات في أدبنا اليوم، ما يعبر عن أشكال رفيعة من الجمال الفاتن، في باب التداعي الرامي إلى الإمساك بذبذبات الوجدان العربي. إن تأكيدنا السابق يبرز مرونة بعض اللهجات، عند مقاربة بعض صور تعبيرها مع نماذج من نصوص الفصحى.

نحو سياسة لغوية موصولة بمجتمع المعرفة (8).
في تشخيص بعض علاقات الانكماش اللغوي

توضح الأوليات التي سطرنا في الفقرات السابقة، التوجه الذي اخترنا لمقاربة واقع اللغة العربية في مواجهتها لتحديات تقانة المعلومات. ونتجه في المحور الأول من هذا العمل، نحو تشخيص بعض مظاهر قصور أدائنا اللغوي، وذلك بالاعتماد على الأبحاث والتقارير التي ركبت نتائج تسمح بالتفكير في كيفيات تجاوز مأزقنا اللغوي.
أشرنا آنفاً إلى التطور الذي عرفته اللغة العربية في القرن الماضي، وذلك قياساً لما كانت عليه في أزمنة سابقة، وساهم تطورها الملموس، في مجالي الإعلام المكتوب والمرئي، في بناء صيغ جديدة لم تكن معهودة في نظامنا اللغوي القديم (9). إن حاضر الكتابة العربية اليوم يكشف بوضوح، أن لغتنا لم تعد لا مسجوعة ولا محكومة في أنسجتها النصية بمفردات قديمة، بل إن الجملة العربية تستوعب مئات المفردات والصيغ الجديدة، الأمر الذي يعكس مظاهر التطور الحاصلة. كما أن تزايد حجم الكتب والمطبوعات، وتزايد القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، وغير ذلك من الوسائط الجديدة في الثتقيف والترفيه، يعد من المكاسب التي منحت العبارة العربية كفاءات جديدة في مجال الإمساك بالموضوعات، ومقاربتها بآليات جديدة في التعبير والتركيب. وقد لعبت الكتب المدرسية والسينما والرواية العربية ووسائل الاتصال المعاصرة، أدواراً هامة في باب توسيع الحساسيات اللغوية، وجعلها قادرة على ترجمة الانفعالات والعواطف والنزوعات النفسية والاجتماعية، إضافة إلى أنها أصبحت قادرة على بلورة المعارف الجديدة، في عالم ما يفتأ يتطور بإيقاع سريع.
أمر آخر حصل في مستوى تطوير بعض مجالات العناية باللغة العربية في مجال الإعلاميات بالذات، حيث يمكن العثور على برمجيات تُقَّدِّم المكتبة الالكترونية العربية، وضمنها موسوعات وكتب محققة، إلى جانب دروس في تعليم العربية لمختلف الفئات العمرية (10).
إن الإشارات التي ذكرنا، لا تعفينا من الإقرار بالتردي الذي ما فتئت تعرفه اللغة العربية، وهي تراقب التحديات العديدة، التي ما فتئت تولِّدها تقنيات المعلومات وثورة المعرفة في عالمنا. فكيف تواجه اللغة العربية تحديات العولمة المعلوماتية؟
أبرز التقرير الثاني الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أهمية تأهيل اللغة العربية لتصبح لغة العصر الرقمي، وبين أن مطلب التحديث اللغوي يستدعي القيام بما يلي :

  1. تحديث الجامعة والبحث العلمي، والنظر إلى اللغة العربية باعتبارها الحجر الأساس في عملية التحديث.
  2. إقامة حسور بين مختلف التخصصات المعرفية.
  3. إدخال المعرفة المعلوماتية والتأهيل المعلوماتي إلى مختلف مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
  4. المساهمة في إنتاج برمجيات عربية، تراعي خصوصية المكونات المحلية واللغوية (11). وقد كشف التقرير المذكور، أنه لا سبيل للنهوض بكل ما سبق إلا بالانفتاح على مكاسب ومنجزات العصر الرقمي (12).

ترتب عما سبق، لزوم إصلاح اللسان العربي، وذلك بالانطلاق في مشاريع تضع مسألة تحديث اللغة العربية ضمن أولوياتها الكبرى. وهنا ينبغي أن نشير إلى أن الذين يتصورون اللغة في صورة نسق مغلق ومكتمل، يخلطون بين قواعد مرحلة محددة من مراحل استواء نظام معين في لغة بعينها، وبين صيرورة اللغة المترتبة عن نظام استعمالها المنتج والمولِّد للمعرفة، والمبدع للقواعد المطابقة لمسارها المتطور، ونظامها المتحول، وأرصدتها الرمزية المتجددة.
ولاشك في وجود عوامل معينة تدفع إلى النظر إلى اللغة بمعيار الكمال، من بينها النظرة العاطفية والنظرة السكونية اللاتاريخية، ومن هنا أهمية محاصرة النظريتين معاً لأنهما تساهمان في إفقارها وتحنيطها.
يتضمن الموقف العاطفي من اللغة، مجموعةً من القيم المعرفية التي ينبغي مراجعتها، من قبيل كمالها المطلق، وتقعيدها المغلق. كما يتضمن أحكاماً إيديولوجية تستدعي بدورها المراجعة، مثل تناسي الوضع الراهن للغة، وهو وضع يعكس في نظرنا محدودية جهود الناطقين بها، حيث يتجه النقاش في الأغلب الأعم، لإبراز الجهات المتربصة باللغة القومية بمنطق المؤامرة والاختراق الثقافي المعلوماتي. وفي مجمل هذا الموقف، يتم إغفال أن اللغة العربية مثلها مثل باقي اللغات في العالم، تتطور وتلحقها أعراض التحول، التي تصيب مختلف ظواهر الحياة الثقافية داخل المجتمع (13)، إذا لم تُرَتِّب آليات وقواعد في إصلاح نظمها، بالمرونة اللازمة، التي تتيح لها الانخراط في تمثل وإبداع مكاسب العصر الرقمي، بكل منتوجاته ومنجزاته (14).
ويمكن الإشارة هنا، إلى عينة من المشاكل المشخِّصة لجوانب من العلل الصانعة لمأزقنا اللغوي الراهن، ويتعلق الأمر بثلاث أمارات كبرى كاشفة عن أهم ملامح عطبنا اللـغوي :

- جمود التنظير والتقعيد، والاستكانة إلى جهود الأقدمين في هذا الباب.
- عدم معالجة الآثار المترتبة عن ثنائية الفصحى والعامية.
- ضعف النشر الإلكتروني (15).
ينفتح كل محور على موضوع مركزي، وتكشف جميعها خطورة التحديات التي تواجه اللسان العربي.
إن علل لغتنا ناتجة عن نوعية الحضور الذي أصبحت تمارسه اليوم في واقعنا، والمتمثل في صور الإهمال الذي لحقها في العقود الأخيرة، في أغلب الدول العربية، وذلك بسبب غياب سياسة لغوية واضحة في مجال إصلاح الأداء اللغوي. ولن تسترد العربية مكانتها، إلا عندما تتبلور سياسة في الإصلاح اللغوي، تتيح لها ممارسة الأدوار التي يفترض أن تقوم بها في مختلف جوانب مجتمعنا، في الإدارة والاقتصاد، في التجارة والمقاولات، ومختلف مظاهر الحياة العصرية التي ننخرط فيه، ونصنع في قلبها شروط وجودنا في عالم متغير.
وتفرض رياح التعولم الجارية منذ ثلاثة عقود على الأقل، تفرض تيارات قوية وعاصفة، تستدعي من بين ما تستدعيه إصلاح اللسان، بحكم أن غيابه يضاعف أزمة لغتنا، الأمر الذي ينعكس سلبيا على مجتمعنا (16). ففي واقعنا اللغوي خلل كبير، يتخذ مظاهر عدة في الأسرة والمدرسة والمعمل وفي وسائل الإعلام. وفي غياب المبادرات والبرامج المتواصلة من أجل إصلاح منظومتنا اللغوية، وأمام التحولات السريعة الجارية في مجالات المعرفة وتقنياتها، تزداد لغتنا كما وضحنا ونؤكد هامشيةً، وتُحاصَرُ بأسئلة زائفةٍ وقضايا مفتعلة وعارضة. ولعنا نمارس في لحظات مواجهتنا لكل ما سبق، سياسات تروم تحقيق هدنة لغوية وسلامٍ مؤقت، لتظل النار مشتعلةً تحت الرماد، تَتحيَّن فرصَ العودة الصانعة لمعارك تُهْدَر فيها كثـير من الطـــاقات
والأدوات، وذلك على حساب الأسئلة العميقة، والبرامج الإصلاحية الشاملة والبعيدة المدى، وهي في الأغلب الأعم، أسئلة مسكوت عنها، تحت ضغط إشكالات تتجاوز اللغة (17).

نحو لغة عربية مرنة،
أفق في التأهيل اللغوي

إن مشاكل اللغة كما نتصور لا تقبل الارتجال ولا الاستعجال، إنها تقتضي أولا وقبل كل شيء، بناء خيارات معرفية بمعايير الاجتهاد والإبداع، لننتقل بعد ذلك إلى مرحلة بناء المؤسسات وبلورة البرامج، ثم مراكمة التجارب والخبرات. الأمر الذي يتيح لنا حين تحققه، بناء ما يعزز آمالنا في تنمية اللغة العربية وتطويرها، خاصة ونحن نعيش في زمن لن يتردد، ولن يجد أي حرج في نسيان اللغات، التي لا تستجيب لآليات الإبداع والإنتاج والتطوير، وهي الآليات التي تعد اليوم عنوانا بارزاً في المشهد اللغوي الكوني، حيث تتبارى أربعة آلاف لغة سائدة في العالم، لتتمتع منها أربعة عشر لغة فقط بالحضور الفاعل والمنتج داخل شبكة اللغات العالمية.وتتمتع الانجليزية بالذات داخل هذا الكم الصغير بدور استثنائي، مُحَقِّقَةً الريادة على اللغات المتداولة في العالم (18).
فكيف نمارس تأهيل نسقنا اللغوي، لمنحه المرونة الكافية للتعبير عن مخاضات المجتمع، ومشاريعه في الإبداع والمعرفة ؟
نعتبر ان الخطوة الأولى في هذا الباب، تتعلق بما يمكن أن نطلق عليه التهيئة اللغوية، وهي تشمل مسألة مراجعة رصيدنا اللغوي في مختلف أبعاده ومستوياته ونظمه، كخطوة مكملة وضرورية في درب الإصلاح. كما تنطلق من مبدأ معاينة الواقع اللغوي الفعلي، في علاقاته المعقدة بمحيطه الاجتماعي والاقتصادي، وبمحيط المعرفة. إضافة إلى محيط التحولات الجارية في العالم، وخاصة في المجالات الموصولة بالتواصل والعلم والتقنية.
إننا ننطلق هنا، من اعتبار أن اللغة تشكل عاملا من العوامل المركزية في عملية الانخراط في الإبداع، وسط رصيد القيم والسجلات المعرفية التي ركبتها اللغات الأكثر تقدماً في العالم..ويمكننا أن نشير في السياق نفسه، إلى أن تطوير النظام المعجمي والنحوي، وتيسير سبل الاستعمال بإصلاح مناهج التدريس، وكـذا توحيد المصطلحات، وإقامة قواعد للمعطيات وبنوك للنصوص، وحفز الباحثين على الإنتاج المتطور، كل ذلك يعد من صميم الآلية المؤسسية المساعدة في عملية إصلاح اللغة العربية وتأهيلها (19)..
تزداد أهمية الخطوات المشار إليها في الفقرة السابقة باختزال في زمن تطور تقنيات التواصل، حيث يقتضي الأمر ليس فقط تنميتها وتطويرها، بل بناء لغات جديدة داخل اللغة، للتمكن من استيعاب مستجدات الترميز التي تصنع شبكات التواصل المنظم والسريع، بوسائط جديدة ورموز جديدة. وهنا الأمر الذي لا يمكن حصوله عندما ننظر إلى اللغة نظرة سكونية، أو نقوم بتصنيمها وتحويل قواعدها كما أشرنا، من لحظة في سلم الضبط المعرفي إلى قواعد مطلقة، رغم أننا نعرف أنها أن هذه القواعد نشأت في الزمن الذي نشأت فيه، لم تكن كما وضحنا ونؤكد أكثر من قواعد مطابقةٍ لدرجات تطور المعرفة، وتطور أساليب التقعيد والتدوين في زمن حصولها.
ومن المؤكد اليوم، أن ضغوط العولمة المتمثلة في الإكراهات الناتجة بفعل الصراعات القائمة في المجال الدولي، تدعونا إلى إصلاح شامل، إصلاح ينطلق كما بينا من تشخيص دقيق لمظاهر أعطابنا، ويسمح لنا بــإعادة النظر في نظامـــنا

الاقتصادي وكفاءتنا التنافسية، كما تدعونا إلى مواصلة إصلاحنا السياسي (20)، بحكم أنه يعد عامل تحفيز لبناء خيارات محددة في موضوع أدائنا اللغوي. ولن يتم ذلك بصورة مناسبة إلا بفضل عملية استيعاب عميقة لدروس الطفرة التكنولوجية الهائلة، وما ترتب عنها من تركـيب للأدوات والبرامج الفاعلة في النظام اللغوي العالمي، في علاقته القوية اليوم بمكاسب ومشاريع مجتمع المعرفة (21).
وقد وضح تقرير المعرفة الاول الصادر سنة 2009 في فصله الرابع المخصص لتقانات المعلومات والاتصالات في الدول العربية (22)، أن إنتاج ونشر المحتوى المعرفي العربي بمواصفات العصر الرقمي تعترضه عقبات عديدة، وهي تزداد تنوعاً باتساع الفجوة اللغوية، نتبين ذلك عندما نروم النفاذ مثلاً إلى الأنترنيت، بهدف بناء مواقع لنشر المحتوى الرقمي العربي، إن الأمر الذي يستدعي عمليات في تطويع وترويض عدد من التقنات، لجعلها ملائمة لبنية اللغة العربية (23). كما أن البرمجيات اللازمة يتطلب كثيراً من التدقيق النحوي الآلي، من أجل منح اللغة العربية درجة من المرونة، تسمح لها بصرامة أكبر في موضوع تسلسل الكلمات في سياق الجمل. إما إعداد النصوص العربية للمعالجة الآلية، فإنه يتطلب بناء على معطيات التقرير المذكور، القيام بتطوير برمجيات تسمح بالتحليل الصرفي، والتشكيل الإلقائي، وتحليل الإعراب الآلي (24).
إن استيعاب العربية لمستجدات ترميز قواعد ولوج عوالم التقنيات الجديدة في المعلومات والمعرفة، يمثل الطريق المناسب (25). والخطوة الأساس لتقليص حجم الفجوة اللغوية والمعرفية في العالم العربي. ولا يمكن ركوب درب هذا الطريق، عندما نكتفي بالنظر إلى لغتنا نظرة سكونية، أو نقوم بتَصْنِيمهَا وتحويل قواعدها من لحظة في سلم الضبط المعرفي التاريخي إلى قواعد مطلقة.
وإذا كنا نؤمن بالدور البالغ الأهمية الذي تمارسه اللغة في مجتمع المعرفة وفي مجال التواصل، ونؤمن بدورها في مستوى إنتاج الرموز وتداولها داخل المجتمع، أدركنا القيمة الكبرى التي تتمتع بها اللغة، والإنتكاسة الكبرى التي تترتب عن لغة فقدت إمكانية تطوير أدواتها، وانزوت مكتفية باستعادة مفردات، يزداد فقرها أمام الغنى الكبير، الذي تتيحه المفردات المعبرة اليوم عن فنون الإبداع وطموحات التقنية اللامتناهية، في عالم سِمَتُه الأساس التغيير..
تضمنت الفقرات السابقة إشارات دالة على كثير من نواحي القصور الحاصل في اللغة العربية (26)، كما بلورت توجهات في باب الإصلاح. ويمكننا أن نؤكد التدني الكبير في الكفاءة اللغوية (كفاءة التحرير والتعبير والتواصل) لدى متمدرسينا وجامعيينا، وذلك بالاستناد إلى ما كشفت عنه البحوث والتقارير الجديدة المنجزة في هذا المجال بكثير من الوضوح والقوة (27).
ويمكننا أن نـفسر العلل والأعطاب العديدة، التي ما تزال تهيمن على بنية اللغة العربية بجملة من العوامل أبرزها:

  • انعدام سياسة لغوية في مختلف البلدان العربية، وفيما بينها.
  • ضمور سلطات المجامع اللغوية، وضعف التنسيق فيما بينها.
  • تعثر عمليات التعريب والقصور القائم في مجال الترجمة.
  • جمود التنظير والتقعيد اللغوي، والاستكانة إلى جهود الأقدمين في هذا الباب.
  • عدم الاهتمام بالأسئلة الفلسفية، والمدارس الفلسفية المعاصرة ومنجزاتها في ميدان فلسفات اللغة على وجه الخصوص، بحكم ما تتيحه هذه الفلسفات من إنعاش للتفكير في موضوع اللغة.
  • عدم معالجة الآثار المترتبة عن ثنائية الفصحى والعامية.
  • ضعف علاقاتنا بآليات مجتمع المعلومات وكذا ضعف النشر الإلكتروني.
  • غياب رؤية إستراتيجية واضحة للإصلاح اللغوي (28).

تتقاطع في الأسباب المفسرة لقصور لغتنا معطيات التاريخ بالمعرفة بالسياسة اللغوية وبالتقدم التقني. ورغم تداخل هذه العوامل، فإنها تمنحنا معاينة مركبة لمختلف العوامل الصانعة لأزمة الوضع اللساني العربي في مجتمعاتنا. كما أن الفاعل اللغوي لم يستطع نقل الأزمة إلى أفق قادر على تخطي مختلف الجوانب السلبية التي رُكِّبت في واقعنا اللغوي، وذلك لعدم قدرته وقدرة مؤسساته المعنية بالموضوع على وضع البرامج والخطط المسنودة بالخيارات السياسية اللازمة لإصلاح اللسان، وردم الفجوة المعرفية القائمة.
إن ربط اللغة العربية بمجتمع المعرفة، وذلك بإصلاح نسقها الوظيفي يعزز مكانتها، ويتيح لها إمكانية تطوير وسائلها ورموزها وأنظمتها (29)، وتاريخ تشكل اللغة العربية ينبئ بتوفرها على ممكنات كامنة، ينبغي إطلاقها بهدف اختراق الحواجز وكسر العوائق، التي عملت على تنميط اللغة في قواعد مطلقة. وهذان الأمران، الممكنات الذاتية للغة، وممكنات مجتمع المعرفة يمنحان اللغة العربية إمكانية تجاوز حالة الركود التي تهيمن عليها، وهما معا في حاجة كما بينا، إلى إرادة تجمع بين بناء خيار واضح في الموضوع، وهذا شأن سياسي. وخيار تقني يوكل لأهل الاختصاص، قصد تركيب الروافع والقواعد الجديدة المرسومة وفق حاجيات عصرنا. إن فرص التجاوز ممكنةٌ، شريطة الاهتمام بمتطلبات الراهن وأسئلة التحول التي بناها مجتمع المعرفة (30).

عود على بدء،

ركبنا في هذه الورقة تصورنا لجوانب من قصورنا اللغوي، أمام التحديات المعرفية الكبرى الحاصلة بفعل التطور الكبير في مجال تقنية المعلومات، وما ولَّده من تضخم معلوماتي واقتصادات معرفية. إضافة إلى العوالم الافتراضية التي تساهم اليوم في تغيير تصورنا عن الأمكنة والأزمنة والمعارف والقيم.
إن سجلات الثورة المتواصلة في موضوع تقنية المعلومات وما يرتبط بها، دفعنا إلى طرح سؤال الإصلاح اللغوي، وهو سؤال يتصل بالسياسة اللغوية في مجتمعاتنا، إضافة إلى أنه سؤال تتقاطع فيه اهتمامات متعددة موصولة بالتربية والمجتمع والتراث والتواصل.
لقد توقفنا في المحور الأول من هذه الورقة أمام مظاهر عديدة من أعطاب لغتنا، كما حاولنا في إشارات مختصرة تشخيص جوانب من عجزها أمام طفرة المعلومات وتقنياتها، مما له صلة بالتواصل، وما أصبح يطلق عليه مجتمع المعرفة.
ترتب عن نتائج التحليل المستوعبة في أولياتنا وفي المحور الأول، ضرورة الإصلاح الشامل لنسقنا اللغوي. وقد بينا أن هذه المسألة تتطلب إرادة سياسية واضحـة، كما تقضي بلزوم الاستعانة بالخبراء من ذوي الاختصاص.
أما المحور الثاني، فقد أبرزنا فيه أهمية المرونة اللغوية، وذلك لأن الأنساق اللغوية المحافظة لا تستوعب الطابع الرمزي والمختزل للغات المعاصرة الموصولة بالتقنيات الجديدة وصناعاتها.
زاوجنا في المحورين بين التشخيص وتعيين أفق التحديث اللغوي، ورغم وعينا بصعوبة بلوغ مرمى الإصلاح المطلوب، بحكم هيمنة نظرة لا تاريخية للغة العربية في فضائنا الثقافي، وهي نظرة يعرف الجميع، أنها موصولة بقضايا تتجاوز اللغة، إلا أننا وضحنا خطورة المأزق الحاصل وضرورة تجاوزه.
نتوخى من وراء حديثنا عن عربية مرنة، بناء لغة قادرة على امتلاك فنون جديدة، تعيد لنسقنا اللغوي قدرته على الحياة، في عالم جديد.
لقد اكتفينا بالمرونة باعتبارها أفقاً يرسم امام العربية إمكانية مغالبة صور تكلسها وهماشيتها أمام الانقلابات المتواصلة في مجالات المعرفة وتقنياتها..

هوامش البحث

(1) كمال عبد اللطيف، مفاهيم ملتبسة في الفكر العربي المعاصر، دار الطليعة بيروت 1992- ص 18.
(2) كمال عبد اللطيف، التأويل والمفارقة ، نحو تأصيل فلسفي في النظر السياسي العربي، المركز الثقافي العربي 1987 بيروت ص 7 -50
(3) تقرير المعرفة العربي 2009، نحو تواصل معرفي منتج، الفصل الاول ص 25-50. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. و نبيل علي، العقل العربي ومجتمع المعرفة، سلسلة عالم المعرفة ع 370 ، 2009 الفصل التاسع ص 175 و237
(4) يدافع تقرير اليونسكو، نحو مجتمعات المعرفة،في فصله 9 عن التعددية اللغوية، ويعتبر أنها تساهم في تعزيز التنوع الثقافي وتقاسم المعرفة. انظر 2005Rapport UNESCO , vers les sociétées du savoir, chapitre 9, paris
(5) انظر بعض عناصر هذه الاستراتيجية في تقرير المعرفة العربي 2009 ، الفصل السادس ص 199 -214
(6) تبنى تقرير اليونسكو الصادر سنة 2005 مفهوم مجتمع المعرفة، واستعمله بصيغة الجمع "مجتمعات المعرفة"، معتبرا أن هذه الصيغة أكثر مطابقة للتحولات الجارية في عالم يشكل البعد التكنولوجي فيه حجر الزاوية. تقرير المعرفة العربي 2009، الفصل الأول ص 32. هذا ونشير إلى أننا كنا ضمن الفريق المركزي المحرر لهذا التقرير.
(7) نحن نشير هنا إلى ازدواجية الفصحى والعامية، وازدواجية التقليد والحداثة، وباقي الثنائيات المشكلة لنسيج مجتمعنا في مختلف مكوناته وأبعاده المادية والرمزية.

(8) تقرير المعرفة العربي 2009، الفصل الأول ص 26 -32
(9) سعيد يقطين، النص المترابط ومستقبل الثقافة العربية، م. الثقافي العربي بيروت 2005
(10) "يحتاج نشر البرمجيات مفتوحة المصدر واستثمارها على الوجه الأمثل، إلى استراتيجيات تضعها المؤسسات الحكومية والجامعات ومؤسسات القطاع الخاص وجمعيات المعلوماتية الوطنية وشبكات مبرمجي النظم مفتوحة المصدر. وينبغي أن تسمح هذه الاستراتيجيات بتشكيل مجموعات للعمل وإرساء قواعد وأخلاقيات للتعامل ضمنها وبينها، مستنيرة بما وضع من وثائق بهذا الخصوص على الصعيد العالمي"

(11) تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003، نحو إقامة مجتمع المعرفة 120- 125
(12) سعيد يقطين اللغة العربية ومجتمع المعرفة، ورقة خلفية أعدت لتقرير المعرفة العربي 2009 (مرقونة).
(13) عدد فاروق شوشة، في مصنفه جمال العربية، الأساليب الجديدة في اللسان العربي، وهي تعبر في نظره عن تأثير الترجمة واللغات الأجنبية، راجع نماذج منها في المصنف المذكور، وقد صدر ضمن سلسلة كتاب العربي ع 52-2003 صفحات 238-242.
(14) تقرير المعرفة العربي 2009 ، مرجع سبق ذكره ، الفصل الأول 25- 50.
(15) سعيد يقطين ، اللغة العربية ومجتمع المعرفة، ورقة خلفية لتقرير المعرفة العربي 2009 (مرقونة).
(16) يحي اليحياوي، كونية الاتصال، عولمة الثقافة شبكات الارتباط والممانعة، منشورات عكاظ الرباط 2004
(17) يقدم هشام جعيط، في كتابه أزمة الثقافة الإسلامية، تأملات قوية في موضوع أزمة الفكر العربي المعاصر، وهو يستوعب في بعض تحليلاته جوانب لها صلة بواقعنا اللغوي وواقعنا التاريخي العام من منظور مقارن، دار الطليعة، بيروت 2009
(18) تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام (2003) نحو إقامة مجتمع المعرفة،ص 123-124
(19) " نقرأ لأحد الباحثين ما يلي :"إن النحو العربي ظل تقليديا، وكل المحاولات التجديدية ظلت بمنأى عن التفعيل والانتقال إلى الميدان لجعل النحو العربي متيسرا وقواعد بسيطة وواضحة. كما أن اللسانيات ظلت، وكأنها تدرس اللغة العربية في ضوء التيارات اللسانية الحديثة فقط من أجل إثبات صحة وأهمية هذا التيار أو ذاك. فلم تتم الاستفادة من إنجازاتها ونتائجها لتتحول إلى واقع ملموس". سعيد يقطين، اللغة العربية ومجتمع المعرفة 2008 ورقة خلفية (مرقونة).
(20) كمال عبد اللطيف، العرب في مواجهة حرب الصور، دار الحوار ، دمشق 2007 صفحات 17-22
(21) كمال عبد اللطيف، أسئلة النهضة العربية، التاريخ، الحداثة، التواصل الفصل 11 ص 213 – 227، م.د.و.ع بيروت 2003.
(22) يمكن الاطلاع على واقع استعمال تقنات المعلومات في ابلدان العربية في الفصل 4 من تقرير المعرفة العربي الأول 2009 ص 127.
(23) نقرأ في تقرير المعرفة العربي 2009 ما يلي : ارتفع عدد الصفحات التي تتضمن المحتوى العربي على الإنترنت، بما في ذلك الصفحات التي كتبت باللغتين العربية والإنجليزية، من 114 مليون صفحة عام 2005 إلى 189 مليون صفحة عام 2006 بينما بلغت الزيادة المقابلة في تعداد الصفحات التي وضعت بالإنجليزية خلال الفترة ذاتها 63 بالمائة ومن المتوقع أن يصل عدد الصفحات العربية عام 2012 إلى نحو5.1 مليار صفحة، إذ يتوقع أن يرتفع معدل إنشاء الصفحات العربية إلى 80 بالمائة حتى العام 2010 و60 في المائة في السنوات التي تليها". الفصل الرابع ص 135.
(24) " ويعدّ نظام الإعراب الآلي للجمل العربية من المتطلبات الرئيسة للحاق اللغة العربية بالجيل الثاني من تطبيقات معالجة اللغات الإنسانية، التي تتضمن نظم الفهم الآلي وتحليل بنية السرد المستمر للغات. وتقوم بعض مؤسسات الأعمال العربية والأجنبية بأنشطة ملموسة في هذه المجالات، إلا أن وتيرة العمل والنتائج التي تم الوصول إليها ما زالت غير كافية". تقرير المعرفة العربي 2009 ،الفصل 4 ص 140.
(25) مستقبل الثورة الرقمية، العرب، والتحدي القائم، كتاب العرب (جماعي) ع 55 يناير 2004 صفحات 42-61
(26) نقرأ في تقرير المعرفة العربي 2009 "وعلى الرغم‏ من النمو المتسارع للغة العربية على شبكة الإنترنت في السنوات القليلة الماضية، فإن تواجد لغة الضاد على شبكة الإنترنت ما يزال دون المستوى المتوقع بالنظر إلى تعداد الناطقين بالعربية. كما أن الجهد المبذول في بناء المحتوى الرقمي باللغة العربية يقتصر على مجالات محدودة، لا يتصل معظمها بواقع المجتمعات العربية والفرص والتحديات التي تجابهها، ولا يثري المعارف المتصلة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية من قريب أو بعيد" الفصل 4، 133 -134.
(27) انظر على سبيل المثال ، تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003 ، نحو إقامة مجتمع المعرفة 2003 ص 121-122
(28) المرجع نفسه ، ص 123 وكذلك نبيل علي، نادية حجازي، الفجوة الرقمية، رؤية عربية لمجتمع المعرفة، سلسلة المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ع 318، غشت 2005.
(29) نقرأ في تقرير المعرفة العربي 2009 ما يلي : "ولا بد للارتقاء بالمحتوى المعرفي الرقمي العربي، من سياسات وطنية وإقليمية مواتية تستهدف التواصل والتفاعل الخلاق مع ثقافات ومعارف العالم، والإسهام فيها بروح نقدية تؤكد على ثوابت الهوية والثقافة العربية وقدرتها على تمثل وتوطين واستنبات المعرفة، بل قدرتها على إبداع المعرفة ". الفصل 4 ص 156.
(30) "وليس من المغالاة القول بأن مستقبل اللغة العربية يتوقف على مدى استخدامها ضمن شبكات المعلومات العالمية، ويتطلب جهوداً كبيرة على المستوى التقاني لاكتساب جملة من القدرات الضرورية للتعامل مع اللغة ذاتها. كما يتطلب وضع أهداف طموحة على الصعيد الوطني بحيث تستخدم المؤسسات في الدول العربية، من وزارات وجامعات ومدارس وهيئات للمجتمع المدني، اللغة العربية في معاملاتها، وتصبح لغةً لتداول وإنتاج المعارف بشتى فروعها، مثلما كانت - في عصور ازدهار الحضارة العربية الإسلامية - لغةً لإنتاج المعارف بشتى أنماطها" تقرير المعرفة العربي 2009، الفصل 4 ص 135.